به نقل از «تابناک»

مروری بر دستاوردها و کارنامه دو ساله دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۴۱۸۹

دولت سیزدهم نیمی از عمر چهار ساله خود را پشت سر نهاده و از همین روی، می‌توان عملکرد آن را بررسی و قضاوت کرد؛ البته این ارزیابی عملکرد و بررسی میزان موفقیت دولت در عمل به وعده‌ها، مستلزم شناخت نسبت به وضعیت و شرایط شروع به فعالیت آن است.

مشی دولت و شخص رئیس جمهور از ابتدای آغاز به کار دولت مردمی، پرهیز از حاشیه‌ها و تمرکز بر کار و تلاش برای حل مشکلات بوده است؛ اما با توجه به گذشت نزدیک به دو سال از فعالیت دولت و به منظور ارزیابی دقیق عملکرد و اقدامات صورت گرفته، تشریح به شرایط کشور در زمان آغاز به کار دولت ضرورت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیماری کرونا و ممانعت دولت‌های غربی از ورود واکسن به کشور، یکی از چالش‌های مهم دولت مردمی در شروع فعالیت بود. کاهش شدید درآمد‌های دولت به دلیل وضعیت فروش نفت (بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز) و عدم دسترسی به درآمد حاصل از آن به دلیل تحریم‌های ظالمانه، کسری شدید بودجه و به تبع آن افزایش سرسام آور تورم را اجتناب ناپذیر کرده بود.

دولت مردمی در دو سال فعالیت خود با چالش‌هایی جدی روبه رو بوده؛ اما با این حال، از تمرکز دولت بر حل مسائل و مشکلات مردم فرو کاسته نشد و مسیر تحول و پیشرفت ادامه پیدا کرد. اکنون با گذشت حدود دو سال از فعالیت دولت و به بهانه هفته دولت، فرصتی مناسب برای بررسی و ارزیابی دستاورد‌های حاصله و مسیر طی شده در راستای تحول و پیشرفت، فراهم آمده است.

دولت مردمی در آغاز به کار خود و با توجه به سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی و همچنین ارزیابی‌های کارشناسی، ضمن توجه به همه ابعاد تحول و پیشرفت کشور، تمرکز ویژه‌ای بر حوزه‌های اقتصادی، علمی، تولید و اشتغال، زیرساخت‌ها و امور زیربنایی کشور، صنعت و دیپلماسی داشته است. بررسی و ارزیابی عملکرد دو سالانه دولت و مجموعه دستگاه‌های اجرایی، حاکی از تحقق دستاورد‌های ویژه‌ای در حوزه‌های مذکور است.

تحول و پیشرفت اقتصادی

برآیند عملکرد دولت در حوزه تحول و پیشرفت اقتصادی بر پیشبرد موضوعاتی از قبیل اصلاح و کارآمدسازی نظام مالیاتی، تأمین مالی تولید، کنترل و کاهش تورم، خودکفایی در تأمین کالا‌های اساسی، توسعه سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان و ملی، مدیریت بازار ارز و مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف رانت بوده‌ است. دولت مبتنی بر سه رویکرد جلوگیری از فرار مالیات، وصول مطالبات دولت و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی، اقدام به اصلاح و کارآمدسازی نظام مالیاتی نموده و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به عنوان یک تکلیف در دو سال اخیر دنبال کرده است. در موضوع خودکفایی در تأمین کالا‌هایی اساسی در نتیجه اقدامات صورت گرفته، تولید غلات در کشور ۲۲ درصد، خرید تضمینی گندم ۶۰ درصد و مساحت اراضی کشت دیم ۱۶۰ درصد افزایش داشته است.

دولت مردمی در دو سال اخیر به منظور مدیریت و کاهش نرخ تورم، مدیریت نقدینگی و ساماندهی خلق پول توسط بانک‌ها را به عنوان یک راهبرد دنبال کرده است. در همین راستا، اقداماتی از قبیل کاهش رشد ترازنامه بانک‌ها، استقراض دولت از بانک مرکزی و... را انجام داده است.

تولید و اشتغال

دولت به منظور افزایش تولید و اشتغال در کشور، موضوعات تأمین مالی تولید، توسعه صادرات، رفع موانع تولید و تولید دانش بنیان را دنبال کرده است.

مجموعه دولت با هدف توسعه صادرات و افزایش ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی ظرفیت‌های دیپلماسی کشور را در موضوعات اقتصادی فعال کرده است که فعالسازی کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورها، انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد در موضوعات مختلف اقتصادی و کسب تراز تجاری مثبت در تعامل اقتصادی با ۸۴ کشور از جمله دستاورد‌های آن محسوب می‌شود.

دیپلماسی فعال و نافع

دولت مردمی یکی از اولویت‌های راهبردی خود را فعالسازی ظرفیت‌های دیپلماسی و نقش آفرینی در تحولات منطقه‌ای و جهانی تعیین کرده و در این راستا، با گفتمان «انقلابی گری و عقلانیت» برگرفته از گام دوم انقلاب اسلامی و با لحاظ دکترین «همسایگی و همگرایی» با هدف بازگرداندن «تعادل» به سیاست خارجی کشور، یعنی تعامل با جهان بر اساس عدالت و منافع ملی، اقدامات خود را بر سه محور اولویت دار اصلی یعنی «سیاست همسایه محور»، «سیاست خارجی متعادل» و «دیپلماسی فعال اقتصادی» متمرکز کرده است.

بهره‌برداری از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در هفته دولت

دولت سیزدهم با وجود همه مشکلات و دست‌اندازی‌ها در حوزه مسکن، برنامه اصلی خود را برای تولید به پیش برد؛ هرچند در این مسیر با انبوهی از مشکلات مواجه شد؛ از کم‌کاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات گرفته تا همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها برای واگذاری زمین؛ اما آنچنان در این راه جدی عمل کرد که توانست بخش زیادی از این سنگریزه‌ها را از سر راه خود بردارد.

بنابراین، در کنار طرح‌هایی که در طول سال در حوزه نهضت ملی مسکن در شهر‌هایی از جمله پرند، یزد و سایر شهر‌های کشور شاهد افتتاح آن بودیم، دولت ساخت ۱۰۱ هزار واحد مسکونی دیگر را در هفته دولت وعده داد که در روز‌هایی که گذشت به این وعده خود رنگ و بوی واقعیت داد و کسانی که تا دیروز خانه‌دار شدن را رویا می‌دانستند، کلید واحد‌های خود را به همت دولت سیزدهم تحویل گرفتند.

در هفته دولت ۱۰۱ هزار و ۲۷۸ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در آیینی با حضور رییس جمهور به متقاضیان تحویل داده شد و بیشترین تعداد واحد‌هایی که با حضور برخط آیت الله رییسی در استان‌های مختلف افتتاح و به متقاضیان تحویل داده شد، متعلق به استان خراسان رضوی با ۹ هزار و ۴۷۷ واحد مسکونی بود و پس از آن به استان‌های تهران با هشت‌هزار و ۷۲۸ واحد، همدان هفت‌هزار و ۲۵۸ واحد مسکونی، کرمان ۶ هزار و ۶۱۳ واحد مسکونی و هرمزگان پنج هزار و ۲۲۴ واحد مسکونی اختصاص داشت.

همچنین در استان‌های آذربایجان شرقی ۲ هزار و ۴۳۹ واحد مسکونی، آذربایجان غربی ۲ هزار و ۹۳۹ واحد مسکونی، اردبیل یک‌هزار و ۸۰۶ واحد مسکونی، اصفهان ۲ هزار و ۷۴۰ واحد مسکونی، البرز یک‌هزار و ۲۱۰ واحد مسکونی، ایرانشهر ۸۷ واحد مسکونی، ایلام ۴۱۵ واحد مسکونی، بوشهر یک‌هزار و ۶۸ واحد مسکونی، چهارمحال و بختیاری ۸۹۲ واحد مسکونی، خراسان جنوبی یک‌هزار و ۷۲۸ واحد مسکونی، خراسان شمالی ۲ هزار و ۵۴۳ واحد مسکونی، خوزستان چهار هزار و ۷۳۰ واحد مسکونی، زنجان سه‌هزار و ۷۳۸ واحد مسکونی، سمنان ۵۳۳ واحد مسکونی، شاهرود (شرق سمنان) ۶۲۸ واحد مسکونی، سیستان و بلوچستان چهار هزار و ۴۷۱ واحد مسکونی، فارس ۲ هزار و ۹۷۳ واحد مسکونی، قزوین یک‌هزار و ۹۴۳ واحد مسکونی، قم ۲ هزار و ۳۸۹ واحد مسکونی، کردستان یک‌هزار و ۴۰۶ واحد مسکونی، جنوب کرمان ۲۵۰ واحد مسکونی، کرمانشاه سه‌هزار و ۶۴۸ واحد مسکونی، کهگیلویه و بویراحمد ۲ هزار و ۵۴۳ واحد مسکونی، گلستان ۲ هزار و ۸۵۴ واحد مسکونی، گیلان ۲ هزار و ۶۴ واحد مسکونی، لرستان ۲ هزار و ۲۷۷ واحد مسکونی، مازندران چهار هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی، مرکزی یک‌هزار و ۶۷۰ واحد مسکونی و یزد سه‌هزار و ۷۰۴ واحد مسکونی به متقاضیان تحویل داده شد.

تامین امنیت در مرز‌ها و مبارزه با قاچاق؛ دو اقدام امنیتی دولت سیزدهم

جمهوری اسلامی ایران با داشتن ۸۵۷۴ کیلومتر مرز (رودخانه‌ای، خشکی و دریائی) با پانزده کشور همسایه، پس از چین و روسیه دارای رتبه سوم مرز مشترک در دنیا را دارد و از جانبی دیگر با تهدیدات متنوع از آن سوی مرز‌ها مواجه است.

ورود غیرمجاز روزانه اتباع افغانی و پاکستانی از مرز‌های مشترک، قاچاق کالا به داخل کشور و خسارات ده‌ها میلیارد دلاری بر اقتصاد کشور، ورود گسترده موادمخدر به کشور با منشاء بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی، فعالیت گروهک‌های تروریستی، معاند و تکفیری در جداره مرز‌ها از جمله موضوعاتی که مقابله با آن نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت است.

با وجود چنین تهدیدات مهمی، همواره مسائل و موضوعات امنیت و عمران مرز‌های کشور و سایر مولفه‌های تاثیرگذار در آن، به عنوان یک راهبرد اساسی در صدر برنامه‌های کاری وزارت کشور قرار گرفته که می‌توان به اهم محور‌های مورد نظر طی روند دو سال گذشته اشاره کرد.

انسداد و عمران مرز‌ها در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

اختصاص بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان در راستای ساخت پاسگاه‌های مرزی، راه‌های مرزی، برجک‌ها و انسداد و سیم خاردار و همچنین در بخش عمران (آبرسانی و برق رسانی به پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزی) که جمعاً برای انسداد مرز به طول ۱۲ کیلومتر، ساخت ۳ پاسگاه مرزی، ساخت ۷ برجک مرزی، آبرسانی و برق‌رسانی به بیش از ۴۷ پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزی و ساخت ۱۹ کیلومتر راه مرزی مهمترین اقدام در این زمینه بوده است.

بررسی و بازنگری در طرح ارتقای امنیت و کنترل موثر مرز‌ها با رویکرد افزایش ضریب امنیتی در جداره مرز‌ها و هوشمند سازی و به کارگیری امکانات و تجهیزات نوین، بازنگری در حریم امنیتی مرز‌های زمینی با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات جدید و با رویکرد حفظ جمعیت ساکن در مناطق مرزی و تخلیه حداقلی روستا‌های مرزی امنیتی از جمعیت مرزنشین، پیشنهاد و تصویب اعتبارات مورد نیاز جهت انسداد هوشمندسازی مرز‌ها تحت عنوان طرح جامع مدیریت، ساماندهی کنترل و انسداد مرز‌های کشور با اولویت مرز‌های شرق و جنوب شرق کشور نیز در دولت سیزدم دنبال شد.

بررسی و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری‌های مشترک مرزی دو و چند جانبه با کشور‌های همسایه (ازجمله عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و ...) در چارچوب اسناد و برگزاری نشست‌های مشترک، پیگیری و تخصیص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از مجموعه ۱۲۰۰ میلیارد ریال برای موضوع انتقال پساپ نیشکر خوزستان، بررسی و تصمیم گیری برای انسداد فوری معابر غیرمجاز برای کاهش تردد اتباع غیر مجاز افغانی و پاکستانی و بررسی و تحلیل مهم‌ترین مسائل رودخانه‌های مرزی (ارس، اروند، زنگلانلو، هامون و.) و تلاش در پیگیری حق آبه کشورمان از رودخانه‌های مرزی و هم چنین رفع اختلافات مورد نظر با کشور‌های همسایه نیز از دیگر اقدامات وزارت کشور دولت سیزدهم در حوزه مرزی به شمار می‌رود.

ارتقا و تقویت بنیه اقتصادی مرزنشینان و تثبیت در جداره مرز‌ها

در یک سال گذشته، ۸ هزار میلیارد ریال به عنوان عواید فروش سوخت مرزی به حساب سرپرستان خانوار‌های ساکن در روستا‌های ساکن در ۲۰ کیلومتری در استان‌های مرزی (آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) واریز شد که شامل ۳۶۰ هزار سرپرست خانوار بوده است، به طوری که متوسط دریافتی هر خانوار حدود ۲۵ میلیون ریال طی دو نوبت برآورد می‌شود.

همچنین منابع حاصل از طرح فروش سوخت مرزی در روستا‌های مرزی واقع در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزی در استان‌های هشت گانه (آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) در راستای ایجاد و توسعه حداقل تعداد ۱۵۰ پروژه‌های زیرساختی و اشتغال زایی به میزان ۲ هزار میلیارد ریال اختصاص یافت.

تهیه و تدوین لایحه دو فوریتی طرح ساماندهی کولبران و کالا‌های همراه ملوانی به مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش تخفیفات به‌منظور بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان مشمول طرح، بررسی مسائل و مشکلات ناشی از ممنوعیت صید ترال و ابلاغ فعالیت مجدد صید ترال در راستای کمک و بهبود به معیشت مرزنشینان استان‌های ساحلی جنوبی کشور و ایجاد ۶ بازارچه خرده فروشی مرزنشینان با معافیت ۱۶۰۰ دلار ورود کالا‌های مجاز در استان سیستان و بلوچستان از دیگر اقدامات در این بخش به شمار می‌رود.

پیگیری و تبیین محاسن بازارچه‌های مرزی در ارتقای معیشت و امنیت مرز‌ها به کشور‌های همسایه به منظور فعالسازی بازارچه‌های مشترک مرزی غیرفعال نیز در این دولت در دستور کار قرار گرفت.

کارگروه مرز‌های مجاز کشور و ستاد امور گذرنامه و کمیته فنی حقوقی

در دولت سیزدهم پیشنهاد افزایش مدت اعتبار اسناد گذرنامه از پنج سال به ده سال ارایه شده و پیگیری در نحوه و تعیین تکلیف ضوابط اجرای مدیریت واحد مرزی در مرز‌های رسمی زمینی کشور نیز در دست پیگیری است.

اصلاح آیین نامه اجرایی کمیسیون بند ۲ ماده ۱۶ قانون امور گذرنامه برای تسهیل سازی فرایند‌ها برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، تصمیم سازی برای نحوه و نوع صدور گذرنامه زیارتی برای زائرین اربعین حسینی برای نحوه سفر به عتبات عالیات اتباع بیگانه (پاکستانی و افغانی)، برنامه ریزی برای تامین اعتبارات لازم برای تولید و تامین گذرنامه خام در سطح کشور در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بررسی مسائل و مشکلات پایانه‌ها و مرز‌های رسمی کشور و انجام بازدید‌های مستمر میدانی (بیش از ۳۰ ماموریت) و پیگیری در تامین اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین و تجهیز پایانه‌های مرزی به دستگاه‌های ایکس‌ری از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این بخش است.

بخش مبازره با قاچاق انسان و مهاجرین

مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرین از دیگر محور‌هایی بوده که در دو سال گذشته در معاونت امنیتی وزارت کشور دنبال شده است؛ تهیه و تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی برای سیر مراحل تصویب، رایزنی با هدف جذب منابع و اعتبارات به ویژه در جذب تجهیزات و دستگاه‌های تکنیکال و نوین مدیریت مرز از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، تشریح اقدامات متعدد کشور در امر مبارزه با قاچاق انسان در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، تشدید اقدامات کنترلی و مراقبتی برای افزایش برخورد با مترددین غیرمجاز و شناسایی شبکه‌های قاچاق انسان و فعال‌سازی کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق انسان در سطح استان‌ها و شهرستان‌های کل کشور، حضور فعال در مجامع و اجلاس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای تشریح اقدامات کشورمان در امر مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر از اهم اقدامات این بخش است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس دولت سیزدهم رییسی هیئت دولت سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس مبارزه با قاچاق انسان سیستان و بلوچستان قاچاق انسان تحول و پیشرفت دولت مردمی میلیارد ریال دولت سیزدهم واحد مسکونی هفته دولت دستگاه ها یک هزار دو سال ۲ هزار مرز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۴۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارنامه دولت در مازندران/ بازگشت کارخانه های ورشکسته به تولید

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۲۵ ماه از سفر اول دولت به مازندران می‌گذرد و طی ماه‌های گذشته اجرای مصوبات موانع بزرگی را از پیش روی استان مازندران برداشته است. نتیجه اجرای مصوبات در مازندران گره گشایی از تولید و رفع موانع فراروی بوده که سبب شد بیش از ۲۰۰ کارخانه راکد و تملک شده توسط بانک‌ها به چرخه تولید بازگردند.

اگرچه مأموریت «سید محمود حسینی‌پور» اولین استاندار دولت سیزدهم در مازندران به پایان رسید اما طی ماه‌های حضور وی در استان و اجرای مصوبات دولت اتفاقات خوبی برای استان مازندران رقم خورده است.

پایش مصوبات سفر اول دولت به مازندران نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های مصوب شده اجرا شد و مابقی نیز در دست اجرا است. سفر ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ هیات دولت به مازندران ۱۷۶ مصوبه با ۱۷ هزار و۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات رقم خورد که تزریق این اعتبارات به بخش تولید و اقتصاد مازندران نه تنها میزان تورم را در استان کاهشی کرد بلکه نرخ مشارکت اقتصادی را در استان نسبت به کشور ارتقا داد.

۸۰ درصد تسهیلات تخصیص داده شده است

«سید محمود حسینی پور» استاندار سابق مازندران در جلسه پیگیری مصوبات دولت که فروردین ماه امسال برگزار شده بود، طی ارائه گزارش در اجرای مصوبات سفر اول پیشرفت خوبی در جهت جذب انجام شده است، اظهار کرد: مجموع ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی سفر بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در این سفر بوده است.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد تسهیلات این سفر که در حوزه بانکی بوده، اجرایی شد.

استاندار مازندران با ابراز تأسف از عدم اجرا و تأمین ۲۰ درصدی تسهیلات در بخش بانک‌های خصوصی عنوان کرد: به این بانک‌ها هشدارهای لازم داده می‌شود تا هر چه زودتر این تسهیلات را دستور کار قرار دهند.

حسینی‌پور با اشاره به اینکه در حوزه عمرانی با بودجه اختصاصی هشت هزار میلیارد تومان حدود ۷۳ درصد از بودجه جاری تخصیص یافته است، گفت: در بخش مولدسازی این حوزه به دلیل مقاومت وزارتخانه‌های مرتبط و دستگاه‌های دولت تاکنون با وجود اقدامات بسیار نتوانستیم آن طور باید کار انجام دهیم.

حسینی‌پور با اعلام اینکه در حوزه مولدسازی حدود ۲۳ درصد از تخصیص بودجه پیشرفت داشتیم، عنوان کرد: امیدواریم با اجرای برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها امسال در این حوزه به جذب بیشتر بودجه دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: مازندران نسبت به سایر استان‌ها برای پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در جایگاه مناسبی قرار دارد اگرچه انتظار داریم تا صد درصد این مصوبات اجرایی کنیم.

بازگشت کارخانه ورشکسته چوب و کاغذ به مدار تولید

ثمره مصوبات دولت به استان مازندران را از کارخانه چوب و کاغذ مازندران شروع می‌کنیم، کارخانه‌ای که در دولت قبل قرار بود به بهای ناچیزی به سرمایه‌گذار غیر واجد شرایطی واگذار شود اما در دولت کنونی و با ورود دولت سیزدهم و تزریق اعتبار خط‌های این کارخانه به مدار برگشت و اکنون این واحد تولیدی نه تنها زیان ده نیست بلکه طی دو سال اخیر با سوددهی چشم به بازارهای صادراتی دوخته است.

امید نیکن ژاد مدیرعامل کارخانه چوب کاغذ مازندران با بیان اینکه میزان تولیدات این کارخانه طی دو سال گذشته روند جهشی به خود گرفته است، گفت: کل تولید کاغذ مورد نیاز آموزش و پرورش برای ۱۵۵ میلیون کتاب درسی به صورت صد درصد داخلی انجام می‌شود که ۴۵ هزارتن برای چاپ کتب درسی و ۵ هزارتن برای جلد کتاب است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر از تولید ۴۴ هزار و ۸۰۰ تن کاغذ چاپ و تحریر در سال ۱۴۰۲ در این کارخانه خبر داد و گفت: از این نظر نسبت به سال قبل با افزایش تولید روبه‌رو هستیم.

وی صادرات اولین محموله کاغذ به عراق به ارزش ۳۸۰ هزار دلار خبر داد و گفت: تا پایان سال سعی می‌کنیم یک میلیون دلار انواع کاغذهای صنعتی به کشورهای همسایه و خلیج فارس صادر شود.

قفل صادرات باز شد

شناسنامه‌دار کردن باغات و محصولات کشاورزی از دیگر مصوبات دولت در مازندران بود و این پروژه به صورت پایلوت و کشوری از این کرانه خزر کلید خورد و در سایر مناطق کشور اجرایی شد. شناسنامه کردن باغات کشاورزی مازندران قفل صادرات محصولات کیوی و کشاورزی باز کرد و سبب شد تا برخلاف سال‌های قبل دیگر شاهد برگشت محموله‌های صادراتی نباشیم.

برگشت محموله‌های کیوی صادراتی که طی چند سال گذشته حاشیه ساز شده بود با شناسنامه‌دار کردن محصولات باغی متوقف شد و کشورهای مختلف جهان دروازه‌هایشان را به روی میوه‌های مازندرانی باز کردند.

بابک مؤمنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه محصولی می‌تواند وارد چرخه صادرات شود که شناسنامه‌دار باشد و این محصولات می‌تواند با قیمت مناسب عرضه و منافع باغدار را تضمین کنند، اظهار کرد: اجرای کشاورزی قراردادی و عرضه مناسب محصول از مسیر شناسنامه‌دار کردن واحدهای تولیدی می‌گذرد و بر این اساس می‌توان مشخص کرد چه میزان محصول با چه کیفیتی در کدام مزرعه یا باغ تولید شده است، خاطرنشان کرد: کشاورزان مازندرانی باید هویت‌دار شوند و واحد تولیدی و محصولات تولیدی آن هم باید تعریف شده و شناسنامه دار باشد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سطح کل باغات استان ۱۵۶ هزار و ۵۱۰ هکتار است که تاکنون ۹ هزار و ۵۶۵ نفر به مساحت ۱۵ هزار و ۷۸۲ هکتار برای شناسنامه دار شدن باغات خود در سامانه ثبت‌نام کردند.

مؤمنی با بیان اینکه ۸ هزار و ۲۴۵ مورد بازدید به مساحت ۱۲ هزار و ۸۷۱ هکتار از این باغات انجام شد، گفت: با صدور ۸ هزار و ۱۹۳ مورد شناسنامه و کد سلامت محصول، ۱۴ هزار و ۳۴۷ هکتار از باغات استان شناسنامه دار شد.

وی مرمت آب بندان‌ها و تجهیز و نوسازی شالیزارها را از دیگر مصوبات بیان کرد و گفت: اجرای طرح‌ها نیز بخوبی در استان در دست اجراست.

کتابخانه مرکزی در لیست افتتاح

کتابخانه مرکزی ساری دولت‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم را از سر گذرانده و پنج وزیر ارشاد به خود دیده اما همه اینها باعث نشده این پروژه رنگ بهره‌برداری ببیند.

پروژه کتابخانه ساری از جمله طرح‌های نیمه کاره‌ای است که با تزریق اعتبار توسط دولت روند اعتباران شتاب گرفت و این طرح در مراحل پایانی قرار دارد.

سکینه مهدیانپور مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان مازندران با اشاره به تخصیص اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومانی توسط دولت اظهار امیدواری کرد که این پروژه در سال جاری تکمیل شود.

وی کتابخانه مرکزی را از پروژه‌های بزرگ در استان بیان کرد و گفت: تکمیل و راه‌اندازی آن مطالبه اهالی فرهنگ و هنر به شمار می‌رود.

چرخ نیروگاه زباله سوز به حرکت درآمد

حجت الاسلام رئیسی در سفر اول خود به مازندران از پروژه نیمه کاره‌ای زباله سوز ساری بازدید کرد و ضرب الاجلی را برای تکمیل این پروژه که مطالبه عمومی است، صادر کرد.

در حال حاضر روزانه ۴۵۰ تن زباله در ساری جمع آوری خارج از استان منتقل می‌شود با یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که این طرح ماهانه ۹۰ میلیارد تومان خرج روی دست شهرداری باقی می‌گذارد.

با اقدام دولت و ورود بسیج سازندگی و بچه‌های جهادی به این پروژه روند تکمیل پروژه ناقص و نیمه کاره زباله سوز ساری شتاب گرفت و این پروژه یکی از طرح‌های محوری برای افتتاح در دور دوم سفر استانی دولت به مازندران خواهد بود.

سرجمع مصوبات سفر دولت به استان ۱۷۶ مصوبه بوده است و از مجموعه مصوبات ۹ مصوبه در حوزه علوم پزشکی مازندران و بابل بود.

کد خبر 6084878